يشكل القطاع الخاص القناة الكبرى لاستيعاب النسبة الأكبر من القوى العاملة في السعودية ، وتسعى الحكومة إلى دعم تنمية هذا القطاع ليستوعب معظم القوى العاملة الجديدة .