تشكل تنمية القطاع الخاص هدفاً استراتيجياً للحكومة السعودية ، وتسعى دائماً إلى تعزيز دوره في تقديم الخدمات والصناعات ، عبر عدد من البرامج الكبرى ، مثل التخصيص والشراكات الاستراتيجية وصناديق التنمية المتخصصة وغيرها . يعكس هذا الرقم الشركات المهنية فقط المسجلة بنظام التأمينات الاجتماعية بجميع أنواعها .