انتقل الإشراف على تقاعد موظفي الخدمة المدنية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" ، بعد صدور قرار مجلس الوزراء في ذي القعدة 1442 ، القاضي بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وفق الترتيبات الواردة بموجبه بما في ذلك تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها. ويعكس الرقم المصاحب إجمالي مصروفات الصندوق المدني بالتأمينات الاجتماعية للأعوام 2019 - 2021 ، ولا يشمل مصروفات فرع المعاشات التأمينات الاجتماعية ولا الفروع الأخرى