خلال هذه الفترة استمرت النفقات الفعلية للحكومة في نموها الذي بدأته مع مطلع الألفية مستفيدة من نمو إيراداتها وتحسن أسعار النفط ، حبى بلغت قمتها التاريخية في عام 2014 عند 1,140 مليار ريال ، بفعل نمو أسعار النفط آنذاك ، ومن ثم بدأت في الانخفاض ، حتى انخفضت بشكل كبير في عامي 2015 و 2016 تأثراً بانخفاض الإيرادات النفطية ، قبل أن تبدأ رحلة التعافي بفعل تحسن أسعار النفط وبعض الإجراءات الاقتصادية التي قررتها الحكومة السعودية بعد عام 2015 .