يعد الناتج المحلي الإجمالي أحد وسائل قياس الأنشطة الاقتصادية في الدول ، ويقصد به القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محلياًً ، وفي هذا السياق تعد المملكة قوة كبيرة على المستوى الاقتصادي العالمي ، وتحتل المملكة مكاناً ضمن الدول العشرين بفضل إجمالي الناتج المحلي الكبير لها . وتشكل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أحد العناصر الثلاث التي تعلن عنها الهيئة العامة للإحصاءات في تقديراتها الدورية ، وتحرص الحكومة السعودية على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد السعودي . ويعكس الرقم المصاحب حجم مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الفترة .